من قاعات المحاضرات إلى قاعات المحاكم العسكرية

انتاب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة شعور عميق بالصدمة إزاء تحويل اثنين من زملائهم الأساتذة، وهما الأستاذ الدكتور/ عصام حشيش الأستاذ بكلية الهندسة، والأستاذ الدكتور/ محمود أبو زيد الأستاذ بكلية الطب إلى القضاء العسكري للمحاكمة بتهم غامضة يصعب تصديقها مثل غسيل الأموال وتمويل أنشطة تدعو إلى العنف والإرهاب.

وقد احتج أساتذة جامعة القاهرة من قبل على مجرد اعتقالهما وحبسهما احتياطياً دون مبرر واضح، حيث دعا مجلسا القسمين اللذان ينتميان إليهما، قسم الجراحة بكلية الطب وقسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات بكلية الهندسة، إلى وقفتين احتجاجيتين للتعبير عن رفض استمرار حبسهما احتياطياً، وذلك لانتفاء مبررات ذلك الحبس نظراً لما لهما من مكانة علمية وأدبية، ولضمان مثولهما أمام النيابة للتحقيق فيما نسب إليهما في أي وقت تشاء، وقد أبدى الأساتذة رغبة في عدم التدخل في سير التحقيقات احتراماً لأحكام القانون وسير إجراءات العدالة.
وبالفعل، فقد حكم القضاء المصري الشريف، بإخلاء سبيل أ.د/ محمود أبو زيد فوراً، ومن سراي المحكمة، لعدم وجود ما يبرر احتجازه أو استمرار التحقيق معه، وقد استبشر الجميع خيراً بهذا الحكم، حيث اطمأنوا إلى الضمانات التي يكفلها القانون للحفاظ على كرامة المواطن المصري وعدم التعدي على حريته، والتي طبقها القاضي المصري النزيه بشكل حاسم لا يرقى إليه الشك

إلا أنه بدلاً من أن يعود أ.د/ محمود أبو زيد إلى أسرته وإلى كليته وطلبته، صدر أمر باعتقاله إدارياً مع مجموعة من الزملاء من الجامعات الأخرى، ثم كانت الطامة الكبرى بتحويله، مع أ.د/ عصام حشيش وعدد من الزملاء الآخرين إلى القضاء العسكري دون سبب مفهوم، في وقت كنا نظن فيه أن زمن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية قد ولى بغير رجعة، وأن الكلمة الفصل الأخيرة في براءة أو إدانة أي مواطن هي للقضاء الطبيعي.
وقد دأب الكثير من الزملاء منذ صدور قرار الإحالة إلى القضاء العسكري على مطالبة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بحماية حقوق الزملاء والدفاع عنهم إزاء الظلم البين الذي يتعرضون إليه وخاصة أن الأحكام العسكرية تعتبر أحكاماً نهائية غير قابلة للطعن

وحيث أن النادي لا يملك غير الكلمة والاحتجاج بالطرق السلمية الشرعية، فإن مجلس إدارته قرر أن يقوم بما يلي:
1- مطالبة السلطات المعنية بالتراجع الفوري عن هذا القرار الظالم الذي ليس له سند قانوني إلا قانون الطوارئ الجاثم على صدورنا منذ عشرات السنين، حيث أن الرجوع للحق فضيلة كبيرة.

2- تنظيم وقفة احتجاجية بكلية الهندسة – جامعة القاهرة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح الأربعاء 28 فبراير 2007 أمام مبنى الإدارة، ودعوة الزملاء من جميع الكليات للمشاركة فيها، استجابة لدعوة زملاء أ.د/ محمود أبو زيد وأ.د/ عصام حشيش، واحتجاجاً على تحويل المدنيين إلى محاكمات عسكرية مما يعيدنا إلى مصاف الدول المتخلفة حضارياً والتي لا تراعي فيها أبسط حقوق الإنسان بالمثول أمام قاضيه الطبيعي إذا اتهم بجرم ما.
3- توكيل بعض كبار المحامين لمتابعة قضايا الزميلين العزيزين حتى يتم الإفراج عنهما بمشيئة الله.

وسوف يتم في أثناء الوقفة جمع توقيعات الزملاء الراغبين في التعبير عن موقفهم الرافض لهذا الإجراء، ونشر موقفهم هذا على أوسع نطاق حتى يستجيب المسئولون برفع ذلك الظلم البين والرجوع إلى صوت العقل، خاصة وقد صدر قرار بالإفراج عن جميع طلاب جامعة الأزهر المحبوسين على ذمة القضية التي أثارت كل هذا اللغط، وهو ما نعتبره خطوة إيجابية على الطريق الصحيح للقضاء على مصادر احتقان داخلي لا داعي له، حتى تستطيع الأمة التفرغ لمواجهة ما يواجهها من تحديات مصيرية صفاً واحداً دون فرقة أو تشرذم.

مع تحيات مجلس الإدارة